اتاق بازرگاني تنها يك تشكيل نيست بلكه يك نهادي است كه مورد حمايت دولت است و دولت اختيارات بسياري به آن داده است . كه تفويض برخي از اين اختيارات از سوي دولت به اين خاطر است كه دولت كار ها را با راحتي بيشتري انجام دهد و اين اتاق اختيارات ديگر را با چانه زني هاي گستره ي بخش خصوصي بدست آورده است .
بر اساس ماده 5 قانون اتاق ايران وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارتست از:
الف – ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي.
ب – ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور به قواي سه گانه.
ج – همكاري با دستگاه هاي اجرايي و ساير مراجع به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق
د- داشتن ارتباط با اتاق ساير كشورها و تشكيل اتاق هاي مشترك و كميته هاي مشترك بر اساس سياست ها
هـ - تشكيل نمايشگاه هاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با كسب مجوز از مراكز مربوطه
و- تلاش براي شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور
ز- تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي در امور توليدي به خصوص در حيطه ي توليد كالاهاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند.
ح- سعي در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضا و ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران
ط- ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظائف و فعاليت هاي اتاق.
ي- صدور كارت عضويت طبق آيين نامه اتاق ايران جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگاني.
ك- تشكيل اتحاديه هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي در زمينه فعاليت هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط.
ل- دائر كردن دوره هاي كاربردي در رشته هاي مختلف بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي متناسب با احتياجات كشور.
م- تهيه، صدور،و تاييد اسنادي كه طبق مقررات بين المللي به عهده اتاق ايران مي باشد با هماهنگي وزارت بازرگاني.
ن- تشكيل اتاق هاي مشترك با كشورهاي دوست با هماهنگي وزارت بازرگاني و امور خارجه.
برخي از قوانين صادرات و واردات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
ماده1- به منظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آراء و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني به موجب وظايف و اختيارات اين قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تاسيس مي شود.
ماده2- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران موسسه اي غيرانتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي باشد.
ماده3- مركز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «اتاق ايران» ناميده مي شود، در تهران مي باشد.
ماده4 - حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات كشور است و اتاق شهرستانها داراي شخصيت حقوقي بوده و در امور اداري و مالي خود براساس مقررات مربوطه مستقل مي باشد.
تبصره1- تاسيس اتاق در شهرستانها منوط به داشتن حداقل 50 عضو مي باشد.
تبصره2- تهران مانند ساير شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظايف آن با بقيه اتاقها يكسان است.
تبصره3- نحوه و ميزان كمك مالي اتاق ايران به اتاق شهرستانها منوط به تصويب هيات رييس اتاق ايران است.